سياسة الاسترجاع والاستبدال
طبيعة منتجاتنا
غالبية منتجات X4 WOOD — وفي مقدمتها الأبواب — تُصنَّع أو تُقصّ خصيصاً حسب المقاس والتشطيب والحشوة التي يختارها العميل عند الطلب، وليست منتجات جاهزة مخزّنة. طبقاً لقانون حماية المستهلك المصري، فإن السلع التي تُصنَّع أو تُورَّد خصيصاً بناءً على طلب العميل ومواصفاته مستثناة من حق الاسترجاع أو الاستبدال «دون إبداء سبب»، بخلاف السلع الجاهزة المعروضة كما هي.
أولاً: المنتجات المصنَّعة حسب الطلب (الأبواب وما شابهها)
- لا يسري حق الاسترجاع أو الاستبدال «دون إبداء سبب» على المنتجات التي تم تصنيعها أو تفصيلها خصيصاً حسب مقاس أو تشطيب أو حشوة اختارها العميل، باعتبارها سلعاً مُصنَّعة بناءً على طلب خاص.
- في حال وجود عيب صناعة واضح، يُرجى فحص المنتج فور الاستلام (سواء عند التوصيل أو عند الاستلام من الورشة) والتحفظ عليه أمام مندوب التسليم إن أمكن، والإبلاغ عنه لخدمة العملاء في أقرب وقت وخلال مدة أقصاها ٣٠ يوماً من تاريخ الاستلام، مرفقاً بصور واضحة للعيب.
- بعد التحقق من وجود عيب صناعة فعلي (وليس ناتجاً عن سوء تركيب أو استخدام أو نقل)، نلتزم بإصلاح العيب أو استبدال القطعة المتضررة، وفي حال تعذّر ذلك يتم الاتفاق مع العميل على استرداد قيمة المنتج كاملة أو جزئياً بحسب الحالة.
ثانياً: المنتجات الجاهزة (غير المصنَّعة حسب الطلب)
بالنسبة للمنتجات المعروضة والمباعة بحالتها الجاهزة دون تخصيص (إن وُجدت)، يحق للعميل طلب استبدالها أو استرداد قيمتها خلال ١٤ يوماً من تاريخ الاستلام، طبقاً للمادة ١٧ من قانون حماية المستهلك، بشرط:
- أن يكون المنتج بحالته الأصلية تماماً، لم يُستخدم أو يُركَّب أو تُفتح عبوته الأصلية إن وُجدت.
- أن يكون مصحوباً بفاتورة أو إثبات الشراء وجميع ملحقاته.
في حال استيفاء هذه الشروط، يتم استرداد قيمة المنتج بعد خصم تكلفة الشحن (ذهاباً وإعادة) إن وُجدت، طبقاً للمادة ٤٠ من قانون حماية المستهلك.
طريقة الاسترداد
يتم رد المبلغ المستحق بنفس وسيلة الدفع التي استخدمها العميل (تحويل InstaPay أو نقداً)، خلال مدة معقولة من تاريخ الموافقة على الاسترجاع.
كيفية تقديم طلب استرجاع أو الإبلاغ عن عيب
يُرجى التواصل مع خدمة العملاء على ٠١٠٠٥٠١٨٤٦٦ / ٠١٠٦٨٦٣٢٢٠٥ (هاتف أو واتساب) مع ذكر رقم الطلب وتفاصيل الحالة، وسيقوم فريقنا بمراجعة طلبك والرد عليك في أقرب وقت.
تعديل هذه السياسة
نحتفظ بالحق في تعديل أو تحديث بنود هذه السياسة في أي وقت دون إخطار مسبق، وذلك في حدود ما يسمح به القانون.